دعوات أوروبية عاجلة لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ووقف الامتيازات التجارية والتعاون العسكري والاقتصادي
تقرير حقوقي قبيل اجتماع «غيمنيخ» غير الرسمي في دبلن
دعوات أوروبية عاجلة لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ووقف الامتيازات التجارية والتعاون العسكري والاقتصادي
الاتحاد الأوروبي يمتلك أساساً قانونياً لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بما فيها تعليق بعض مزايا الاتفاقية أو تعليق الاتفاقية نفسها.
استمرار منح إسرائيل إمكانية الوصول المميز إلى السوق الأوروبية الموحدة، يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي بوصفه طرفاً يعلن التزامه بسيادة القانون وحقوق الإنسان.
رفض تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة لاتهامات بالمساهمة الاقتصادية والسياسية في استمرار منظومة الانتهاكات.
الاتحاد الأوروبي لا يفتقر إلى الأدوات القانونية والاقتصادية التي تمكنه من التحرك.
٢٩ أغسطس/آب 2026
تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيرلندية دبلن، حيث يُعقد يومي 1 و2 سبتمبر/أيلول 2026 الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم اجتماع «غيمنيخ» (Gymnich Meeting)، وسط تصاعد الضغوط الحقوقية والمدنية على مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل بسبب استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وفي هذا السياق، وجّهت جهات حقوقية أوروبية نداءً عاجلًا إلى كل من:
أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية.
وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وطالب النداء الاتحاد الأوروبي بإنهاء ما وصفه بسياسة «المراقبة السلبية» و«الشلل السياسي» تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، والانتقال إلى إجراءات عقابية ملموسة، في مقدمتها تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتجميد الامتيازات التجارية، ووقف التعاون العسكري والاقتصادي مع إسرائيل.
أولًا: اتهامات للاتحاد الأوروبي بالفشل في اتخاذ إجراءات عملية
يشدد النداء الحقوقي على أن الاتحاد الأوروبي، رغم التحذيرات الأممية المتكررة بشأن طبيعة وحجم الانتهاكات في غزة، وما تضمنته بعض التقييمات الدولية من إشارات إلى وجود عناصر مرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية، لم يتخذ حتى الآن إجراءات عقابية تتناسب مع خطورة الوضع.
واعتبرت الجهات الموقعة على النداء أن اقتصار الرد الأوروبي على المراقبة وإصدار التصريحات السياسية، دون اتخاذ إجراءات اقتصادية ودبلوماسية عملية، يؤدي عملياً إلى استمرار الوضع القائم.
كما أشار النداء إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن حتى من التوصل إلى قرار بشأن حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية خلال اجتماع سابق لمجلس الشؤون الخارجية، رغم أن هذا الإجراء كان مطروحاً منذ سنوات طويلة باعتباره أحد أبسط التدابير الممكنة ضد النشاط الاستيطاني.
ثانياً: الخسائر البشرية في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار
بحسب البيانات التي استند إليها النداء، فإن استمرار العمليات والهجمات والانتهاكات الإسرائيلية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
ووفقاً لما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة بتاريخ 24 أغسطس/آب 2026:
قُتل ما لا يقل عن 1،286 فلسطينياً منذ بدء وقف إطلاق النار.
أُصيب ما لا يقل عن 4،257 فلسطينياً خلال الفترة ذاتها.
وتشير هذه الأرقام إلى أن وقف إطلاق النار لم يضع حداً لسقوط الضحايا المدنيين الفلسطينيين، وسط استمرار الهجمات العسكرية والانتهاكات على الأرض.
ثالثاً: الأطفال في غزة
يحتل وضع الأطفال مكاناً بارزاً في النداء الحقوقي، فوفقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسف، فقد قُتل ما لا يقل عن:
21،289 طفلًا فلسطينياً في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما قُتل ما لا يقل عن 300 طفل فلسطيني منذ دخول وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 حيز التنفيذ.
وأشارت اليونيسف إلى أن هذا الرقم يعادل في المتوسط مقتل طفل واحد تقريباً كل يوم خلال فترة وقف إطلاق النار.
وتؤكد المنظمات الإنسانية أن الأرقام المعلنة لا تعكس بالضرورة الحجم الكامل للخسائر البشرية، إذ ما يزال آلاف الأطفال والأشخاص الآخرين في عداد المفقودين، ويُعتقد أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تحت أنقاض المنازل والمدارس ومراكز النزوح والمباني التي تعرضت للتدمير.
رابعاً: السيطرة العسكرية والتدمير الواسع في قطاع غزة
يشير النداء إلى أن إسرائيل باتت تسيطر عسكرياً على ما يقارب 70% من مساحة قطاع غزة، ويؤكد أن أعمال الهدم والتدمير مستمرة في المناطق الواقعة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، في وقت لم تنسحب فيه القوات الإسرائيلية من هذه المناطق رغم الاتفاقات والتفاهمات المرتبطة بوقف إطلاق النار.
ويرى النداء أن استمرار السيطرة على مساحات واسعة من القطاع، بالتوازي مع عمليات الهدم والتجريف، يفاقم أزمة النزوح ويحرم السكان من العودة إلى مناطقهم الأصلية.
خامسًا: القيود على المساعدات الإنسانية
يؤكد النداء أن إسرائيل ما تزال تفرض قيوداً واسعة على دخول:
- المواد الغذائية.
- الأدوية والمستلزمات الطبية.
- السلع الأساسية.
- مواد ومعدات الإيواء.
وأشار إلى أن حجم المساعدات التي يُسمح بدخولها إلى غزة ما يزال أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم لتلبية احتياجات السكان.
كما يشدد على أن القيود المفروضة على مواد الإيواء خطيرة بصورة خاصة، في ظل تدمير أعداد واسعة من المنازل واستمرار إقامة مئات الآلاف من السكان في الخيام والملاجئ المؤقتة والمباني المتضررة.
سادسًا: إخراج منظمات دولية ومنع الصحفيين
يتضمن النداء أيضاً انتقادات لاستمرار القيود المفروضة على المنظمات الدولية والإنسانية، ويشير إلى أن عدداً من المنظمات غير الحكومية الكبرى أُجبرت على مغادرة قطاع غزة أو أصبحت عاجزة عن العمل داخله بصورة طبيعية.
كما يلفت إلى استمرار منع الصحفيين الدوليين من الدخول المستقل إلى قطاع غزة، وهو ما يحد من قدرة وسائل الإعلام الدولية على التغطية الميدانية المباشرة والمستقلة للأوضاع الإنسانية والعسكرية.
سابعاً: تصاعد غير مسبوق للعنف في الضفة الغربية
بالتوازي مع التطورات في غزة، يحذر النداء من التدهور الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ويشير إلى أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، وسط اتهامات بأن جزءاً كبيراً من هذه الاعتداءات يجري في ظل حماية أو دعم من القوات والسلطات الإسرائيلية.
== وتشمل الاعتداءات التي أشار إليها النداء:
- الهجمات المسلحة على التجمعات الفلسطينية.
- إحراق الأراضي الزراعية.
- الاعتداء على المنازل والممتلكات.
- تدمير المزروعات.
- فرض بيئة قسرية تدفع السكان إلى النزوح.
- التهجير القسري من التجمعات الريفية والبدوية.
ثامناً: أكثر من 1،400 اعتداء للمستوطنين
بحسب النداء، فقد تم توثيق أكثر من 1،400 اعتداء للمستوطنين الإسرائيليين منذ أواخر عام 2023، حيث يرى النداء أن جزءاً مهماً من هذه الاعتداءات يستهدف بصورة مباشرة دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم، وخاصة في المناطق الريفية والمناطق المصنفة «ج» من الضفة الغربية.
ووصف هذه الممارسات بأنها تأتي ضمن سياق أوسع يؤدي إلى التطهير العرقي التدريجي للتجمعات الفلسطينية الريفية.
تاسعاً: هدم أكثر من 1،700 منشأة فلسطينية
== يشير النداء إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت أكثر من 1،700 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وشملت عمليات الهدم منازل ومنشآت سكنية ومرافق اقتصادية وزراعية وغيرها، وتسببت هذه العمليات في تشريد آلاف الفلسطينيين، وأدت إلى تفاقم أزمة السكن والنزوح والتهجير القسري.
عاشراً: أكثر من 1،200 قتيل فلسطيني في الضفة الغربية
وبحسب الأرقام الواردة في النداء، فقد قُتل أكثر من 1،200 فلسطيني في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بدء الفترة المشار إليها.
ويرى النداء أن الارتفاع الكبير في أعداد القتلى، إلى جانب تصاعد العمليات العسكرية والاعتقالات والاقتحامات والعنف الاستيطاني، يشكل مؤشراً على تحول نوعي في طبيعة الانتهاكات في الضفة الغربية.
الحادي عشر: مخالفة المبادئ الأساسية للقانون الدولي
== يؤكد النداء أن مجمل الممارسات القائمة، بما فيها:
- القيود المنهجية على المساعدات الإنسانية.
- سقوط أعداد غير مسبوقة من الضحايا المدنيين.
- استهداف الأطفال.
- التهجير القسري.
- الهدم الواسع للممتلكات.
- التوسع الاستيطاني.
- عنف المستوطنين.
- القيود على الإعلام والمنظمات الإنسانية.
تمثل انتهاكات خطيرة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية السكان المدنيين تحت الاحتلال.
الثاني عشر: المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
يركز النداء بصورة خاصة على المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتنص هذه المادة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على:
«احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية»، وتعتبر المادة الثانية عنصراً أساسياً في الاتفاقية.
ويؤكد النداء أن التقييمات الداخلية للمفوضية الأوروبية نفسها خلصت إلى وجود انتهاكات إسرائيلية واضحة ومستمرة لالتزامات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية.
وبناءً عليه، يرى معدّو النداء أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أساساً قانونياً لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بما فيها تعليق بعض مزايا الاتفاقية أو تعليق الاتفاقية نفسها.
الثالث عشر: استمرار الامتيازات التجارية يثير مسألة التواطؤ
يحذر النداء من أن استمرار منح إسرائيل معاملة تجارية تفضيلية وإمكانية الوصول المميز إلى السوق الأوروبية الموحدة، في وقت تستمر فيه الانتهاكات الخطيرة، يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي بوصفه طرفاً يعلن التزامه بسيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويذهب النداء إلى أن رفض تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة لاتهامات بالمساهمة الاقتصادية والسياسية في استمرار منظومة الانتهاكات.
ويشدد على أن استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية «كالمعتاد» لم يعد ممكناً في ظل الأوضاع القائمة.
الرابع عشر: مبادرة أوروبية جمعت أكثر من 1.3 مليون توقيع
استند النداء أيضاً إلى الحراك الشعبي داخل الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى المبادرة الأوروبية للمواطنين «العدالة لفلسطين».
وبحسب النداء، فقد جمعت المبادرة أكثر من: 1.3 مليون توقيع من مواطنين أوروبيين يطالبون باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، وفي مقدمتها تعليق اتفاقية الشراكة.
ويعتبر منظمو المبادرة أن هذا العدد يعكس تحولًا واضحاً في الرأي العام الأوروبي وضغطاً متزايداً على الحكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي للانتقال من التصريحات السياسية إلى الإجراءات العملية.
الخامس عشر: المطالب الأساسية قبيل اجتماع دبلن
دعت الجهات الحقوقية المسؤولين الأوروبيين المشاركين في اجتماع «غيمنيخ» إلى تجاوز الانقسامات السياسية داخل مجلس الاتحاد الأوروبي واتخاذ خطوات عملية فورية.
وتركز المطالب في أربع نقاط رئيسية:
1. تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
البدء بإجراءات تعليق الاتفاقية أو تجميد البنود التي تمنح إسرائيل امتيازات سياسية واقتصادية وتجارية، استنادًا إلى انتهاك المادة الثانية الخاصة بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
2. تجميد جميع الامتيازات التجارية
وقف المعاملة التجارية التفضيلية التي تتمتع بها إسرائيل في السوق الأوروبية.
3. وقف التعاون العسكري
وقف مختلف أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل، بما في ذلك أي ترتيبات أو برامج قد تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في القدرات العسكرية المستخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
4. وقف أو مراجعة التعاون الاقتصادي
إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية الأوروبية مع إسرائيل بما يضمن عدم مساهمتها في استمرار الانتهاكات أو النشاط الاستيطاني.
السادس عشر: الأهمية السياسية لاجتماع «غيمنيخ»
تكتسب اجتماعات «غيمنيخ» أهمية خاصة رغم طبيعتها غير الرسمية؛ إذ توفر مساحة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الملفات الاستراتيجية والسياسية بعيداً عن الإجراءات الرسمية المعتادة لمجلس الشؤون الخارجية.
ومن ثم، يمكن لاجتماع دبلن في 1 و2 سبتمبر/أيلول 2026 أن يشكل فرصة لاختبار مدى استعداد الدول الأوروبية لإعادة النظر في مستوى علاقاتها مع إسرائيل.
ويأتي الاجتماع في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الاتحاد الأوروبي حول:
- مستقبل اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
- تجارة المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات.
- التعاون الاقتصادي.
- العلاقات العسكرية.
- التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
- الوضع الإنساني في غزة.
- التوسع الاستيطاني والتهجير في الضفة الغربية.
خلاصة حقوقية
إن استمرار الحرب والانتهاكات في قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد الاستيطان وعنف المستوطنين وعمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية والقدس، يضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار قانوني وسياسي وأخلاقي حقيقي.
فالاتحاد الأوروبي لا يفتقر إلى الأدوات القانونية والاقتصادية التي تمكنه من التحرك، كما أن المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل توفر أساساً واضحاً لربط استمرار العلاقات التفضيلية باحترام حقوق الإنسان.
ومن ثم، فإن استمرار منح إسرائيل الامتيازات التجارية والسياسية والعسكرية دون اتخاذ إجراءات ملموسة في مواجهة الانتهاكات الموثقة، قد يهدد مصداقية الاتحاد الأوروبي في تطبيق قواعد حقوق الإنسان وسيادة القانون بصورة متساوية.
ويشكّل اجتماع «غيمنيخ» في دبلن فرصة مهمة أمام وزراء الخارجية الأوروبيين لإظهار ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعداً لتحويل مواقفه المعلنة بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي إلى سياسات عملية.
وتتمثل المطالب الحقوقية العاجلة في:
- تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
- تجميد الامتيازات التجارية.
- وقف التعاون العسكري والاقتصادي
- اتخاذ إجراءات أوروبية ملموسة تتناسب مع خطورة الانتهاكات الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وفي ضوء حجم الانتهاكات والخسائر البشرية، لم يعد الاكتفاء بالبيانات السياسية أو الدعوات العامة كافياً.
إن اختبار دبلن سيكون في الانتقال من الخطاب إلى المساءلة والإجراءات الفعلية.
انتهى
.png)